نتائج البحث العلمي

هي ما يتوصل لها الباحث بواسطة تحليل المعلومات والبيانات التي تم جمعها باستخدام أداة من أدوات الدراسة وأكثر من أداة دراسية، أو قد تكون هي نفسها الفرضيات في حال كانت الفرضيات التي تم وضعها كحلول مبدئية سليمة ومتطابقة للنتائج التي توصل لها الباحث، ولابد من كتابة وعرض نتائج الدراسة في البحث العلمي بطريقة وأسلوب محكم وبسيط، وتقويم هذه النتائج أيضاً.

وأيضاً لابد من عرض النتائج في حال لم تكن صحيحة أو لم تتوافق مع الفرضيات التي تم وضعها فالكثير من الباحثين في حال كانت تختلف النتائج عن الفرضيات لا يقوم بوضعها خوفاً من احتسابها كنقاط ضعف لدى الباحث، أو يتم تزوير النتائج للتناسب مع الفرضيات وبالتالي احتسابا من ضمن نقاط القوة في البحث العلمي وهذا يسمى خيانة للأمانة العلمية التي لابد من الباحث أن يتسم بالصفات الأخلاقية ومنها الأمانة.

كيفية التوصل لتقويم للنتائج 

تقويم نتيجة البحث العلمي عبر تقويم الأداة الدراسية المستخدمة في جمع المعلومات، هل كانت تتصف بالقوة في جمع المعلومات أم تتصف بالضعف.

التقويم من خلال تقويم تحليل البيانات التي تم التوصل إليها من خلال أداة الدراسة.

والتقويم  بواسطة التأكد من العمليات الإحصائية التي توصل الباحث لنتائج شبه نهائية. من خلال عمليات حسابية مثل المنوال والوسط الحسابي والمدى ومعامل الانحراف المعياري.

تقويم نتيجة البحث العلمي عبر تحقيق ثبات النتائج التي توصل إليها الباحث. وذلك بإعادة أداة الدراسة علة نفس العينة وبنفس الظروف والحصول على نفس النتائج بذلك يتحقق ثبات النتائج.

التقويم  من خلال مقارنة النتائج النهائية التي توصل لها البحاث بالفرضيات التي وضعها في بداية إعداد البحث العلمي. فإذا كانت متشابه ومتطابقة إلى حد ما تحسب من نقاط القوة في البحث العلمي. و بالتالي الرقم من تقويم نتائج البحث العلمي.

مشكلات تحكيم البحث العلمي

البعد عن الموضوعية

وهذا في حال رفض البحث تماماً دون تحكيمه أو رفض تشكيل لجنة لتقويم البحث العلمي، أو تحكيم البحث من قبل محكم غير رحيم.

انحياز اتجاه شخص

من أكثر ما يعاني منه تحكيم الأبحاث هو انحياز الباحث اتجاه شخص لمعرفته به أو لمكانته أو لصلة القرابة أو لأسباب أخرى وبالتالي رفع قيمه هذا البحث وهو قد لا يستحق ذلك، وتقليل شأن أبحاث أخرى وهي تستحق أكثر من ذلك.

الخيانة العلمية

وهي ضد الأمانة العلمية فيقوم بسرقة نتائج البحث الذي يقوم بتحكيمه، أو أمر الباحثين بإعداد بحث لصالح المحكم ونشره باسم المحكم.

اكتشاف العيوب

وهذا ما يحدث غالباً عند التحكيم فيقوموا المحكمين بتوقيع الباحثين في الخطأ المتعمد.

سوء الاستعمال للأداء العلمي

من خلال انتحال الباحثين لنتائج دراسات سابقة، أو تزوير النتائج، أو وضع البيانات دون ذكر المصادر.